من نحن      اتصل بنا      الارشیف
 
خط احمر

البطاقة التموينية .. نخرها الفساد أمام صمت حكومي


خاص- NRT 

رفضت وزارة التجارة، تضمين "البطاقة التموينية " في خارطة الفساد التي عرضها رئيس الوزراء على البرلمان السبت الماضي، وقالت: إن هناك حالات فساد في السنوات السابقة وليس الآن". 
وقال الناطق الرسمي للوزارة محمد حنون، اليوم الاربعاء، لـ"NRT": إن "عبد المهدي تحدث عن ملفات فساد لا وجود لها، خصوصا أن هناك "جهات رقابية تتابع جميع التعاقدات التي تديرها الوزارة". 
وأضاف بأن "ملف فساد البطاقة التموينية، انتهى منذ ثلاث سنوات مضت"، وأن "البطاقة التموينية تعتمد بنسبة (80 -90 ) % منها على المنتج الوطني من خلال معامل القطاع الخاص العراقي، فضلا عن التعاقدات مع الشركات العالمية والأسعار ضمن البورصة العالمية".
أما مدير غرفة تجارة بغداد، جعفر الحمداني فقال لـ"NRT ": إنه "اقترح خلال توالي الحكومات السابقة والحالية، التعاقد مع إحدى القطاعات العراقية الخاصة، بإشراف غرفة تجارة بغداد، لتقديم وجبة غذاء متكاملة لكل أسرة، ولم يصلنا أي رد من وزارة التجارة أو الحكومة العراقية إلى حد الآن". وكشف أن "عددا كبيرا من التجار والشركات العراقية أعلنوا استعدادهم لتنفيذ هذا المشروع، وننتظر قرار الحكومة العراقية ووزارة التجارة العراقية بهذا الخصوص".
 وأكد على أن "غرفة تجارة بغداد تعارض قرار وزارة التجارة الداعي إلى عرض البطاقة التموينية على المناقصة خشية استغلال بعض الشركات الجشعة والفاسدة تلك المناقصات لمصالحها الخاصة". 
وذكر بأن "غرفة تجارة بغداد مؤسسة مهمة تعنى بالقطاع الخاص، ولها دراية ومعرفة بالشركات العالمية، وممكن أن تؤدي رسالتها في مشروع البطاقة التموينية إذا ما كلفت أو تم التعاقد من خلالها مع شركات عراقية رصينة". 
ويحمل نواب ومواطنون الحكومات المتتالية منذ 2003، مسؤولية تراجع مفردات البطاقة التموينية، مؤكدون أنها تحتل مراتب متأخرة جداً في اهتمامات المسؤولين .


مشاهدة   ‌  2965‌   |    2019-03-13
12

مقابلات

قصص